محكمة أمريكية تُبقي على "رسوم ترامب" سارية لحين البت النهائي

أبقت محكمة استئناف أمريكية، الخميس، على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد يوم من صدور حكم قضائي ابتدائي بإبطال تلك الرسوم، في انتظار الفصل في جوهر القضية.

قررت المحكمة، التي تنظر في الطعون المقدمة من الحكومة الأمريكية، تعليق تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة التجارية للولايات المتحدة يوم الأربعاء، والذي قضى بإلغاء رسوم جمركية أُطلق عليها وصف "الرسوم المتبادلة" والتي فُرضت على واردات من الصين وكندا والمكسيك ضمن إجراءات مكافحة تهريب الفنتانيل.

وأشارت المحكمة إلى أن قرارها لا يعني البت في شرعية الرسوم من الناحية القانونية، بل يُعد إجراءً مؤقتاً يهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم لحين استكمال النظر في الدعاوى المقدمة.

الحكومة تطلب تعليق الحكم

كانت الإدارة الأمريكية قد قدّمت، نهاية الأسبوع الماضي، التماساً رسمياً لتعليق تنفيذ الحكم القضائي الذي ألغى تلك الرسوم، مؤكدة أن الإبقاء عليها مؤقتاً ضروري لحماية الأمن الاقتصادي والوطني للولايات المتحدة، لا سيما في ظل تفشي تهريب الفنتانيل وارتفاع مستوى التوتر التجاري مع عدد من الدول الشريكة.

ورأت الحكومة أن إلغاء الرسوم بشكل فوري قد يُضعف قدرة الجهات الفيدرالية على مواجهة التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية على عدد من الدول، وفي مقدمتها الصين وكندا والمكسيك، بحجة حماية الصناعات الأمريكية وفرض مبدأ المعاملة بالمثل في التجارة الدولية.

وشملت هذه الرسوم قطاعات استراتيجية، بما في ذلك الفولاذ والألمنيوم وبعض المواد الكيميائية. كما ارتبط بعضها بما وصفته إدارة ترامب بـ"مكافحة تهريب المخدرات، لا سيما مادة الفنتانيل القاتلة"، التي اتهمت الصين بشكل خاص بأنها مصدر رئيسي لها.

جدل قانوني وسياسي

أثار فرض هذه الرسوم نزاعات قانونية وتجارية حادة، حيث لجأت شركات أمريكية متضررة منها، بالإضافة إلى بعض الحكومات الأجنبية، إلى القضاء الأمريكي للطعن في قانونيتها، مشيرين إلى أن إدارة ترامب لم تلتزم بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون التجاري الأمريكي.

وبينما أبطلت المحكمة التجارية القرار، الأربعاء، بدعوى تجاوز الإدارة التنفيذية لصلاحياتها، سارعت الحكومة إلى تقديم طلب استئناف سريع، مؤكدة أن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً حاسماً لحماية المصالح العليا للدولة.

ويُعد الفنتانيل، وهو مخدر صناعي أقوى بمئة مرة من المورفين، أحد أبرز أسباب وفيات الجرعة الزائدة في الولايات المتحدة. 

واستُخدم تهريبه، خاصة عبر الحدود المكسيكية والصينية، كمبرر لإدراج اعتبارات أمنية في السياسات الجمركية الأمريكية خلال عهد ترامب.

ورأت الإدارة الأمريكية أن الردّ التجاري الصارم على الدول المتهمة بالتقصير في ضبط حركة تهريب هذه المادة القاتلة، هو جزء من استراتيجية متكاملة لمكافحة الأوبئة المرتبطة بالمخدرات.

تطورات مرتقبة

من المقرر أن تواصل المحكمة الاستئنافية النظر في الملف خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب واسع من أوساط المال والأعمال، خصوصاً الشركات المستوردة والمتضررة من الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب.

ويرى مراقبون أن القضية قد تُحدد مستقبل السياسة التجارية الأمريكية، لا سيما في ما يتعلق بحدود الصلاحيات الرئاسية في فرض الرسوم، ومدى إمكانية توظيف القضايا الأمنية كغطاء لإجراءات تجارية صارمة.